الحكومة تعطي مهلة 30 يومًا لاستخراج رخص "التوك توك" والموتوسيكلات.. وتضيف عقوبة "المصادرة"
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك.
حيث تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر فى إضافة عقوبة تكميلية – إضافة إلى العقوبة الأصلية.
ورؤى إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة.
كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص.
ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة فى أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارها حكمًا بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها، عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك.
حيث تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر فى إضافة عقوبة تكميلية – إضافة إلى العقوبة الأصلية.
ورؤى إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة.
كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص.
ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة فى أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارها حكمًا بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها، عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.